بعد قرابة عام من صدور حكم نهائي بنشوز زوجة ثلاثيني، أمرت المحكمة بعودتها لمسكن الزوجية وإلزامها باعادة الفين و336 دينارًا لأنها كانت تستلم نفقة من دون وجه حق لكونها ناشزا.
المحامية وقالت المحامية اماني حميد أن موكلها تزوج من المدعى عليها المستأنف ضدها ولهما طفلتان في الوقت الذي فرضت المحكمة على موكلها نفقة لزوجته والبنتان بموجب الاتفاقية.
وذكرت حميد أن موكلها تفاجأ بمغادرة الزوجة مسكن الزوجية وصدر في حقها حكم نهائي بالزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية بعد عامين من الجلسات مما نتج عن تحصل موكلها على حكم نهائي بإثبات نشوزها.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم إلا أنها لا تسايرها فيما انتهت إليه من قضائها بعدم جواز نظر طلب إسقاط النفقة الزوجية لسبق الفصل فيها ورد ما تسلمته من نفقات زوجية.
وتابعت المحكمة بأن الدعوى الابتدائية المقامة من المستأنف لا يتوافر فيها شرائط الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها لاختلاف السبب في الدعويين وذلك كون المستأنف ضدها في الدعوى السابقة لم يصدر في حقها حكم بنشوزها في حين أنها في الدعوى اللاحقة صدر في حقها حكم نهائي بإثبات نشوزها وهو ما يتخلف معه أحد أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وعليه تقضي معه المحكمة بإسقاط نفقة المستأنف ضدها - النفقة الزوجية - بواقع مائة دينار من تاريخ امتناعها عن تنفيذ حكم الرجوع في نهاية ديسمبر 2022 -حسب إفادة التنفيذ وإلزامها برد ما تسلمته من مبالغ طوال الفترة السابقة.